جدول المحتويات
تقع أذربيجان على حدود شرق أوروبا وغرب آسيا، تعتبر من الدول القليلة الواقعة بين قارتين، يقع جزء منها في آسيا وجزء في أوروبا؛ من أكثر المناطق المأهولة بالسكان في منطقة القوقاز، تملك إرثاً تاريخياً قديماً حيث شهدت ولادة أول التجمعات السكانية منذ العصر الحجري.
تاريخ أذربيجان التجاري
اشتهرت بصناعة السجاد اليدوي حيث يعتبر الأشهر في العالم ، علاوة على ذلك تشتهر البلاد بانتشار حقول النفط والغاز الضخمة في أراضيها ، كانت جزء مهماً من طريق الحرير العظيم لتمتعها بموقعها الجغرافي الهام.
أستقطبت أذربيجان رؤوس الأموال خلال الطفرة النفطية الأولى للبلاد وكانت مورداً هاماً لإقتصاد الإتحاد السوفيتي أثناء فترة احتلالها للبلاد، وبعد أن نالت أذربيجان استقلالها لم تخشى من عملية التطور للبلاد فسارعت الى وضع خطة سريعة للنهوض بإقتصاد أذربيجان ودخولها في مسيرة نهضة البلاد.
فأنشأت الكثير من المشاريع التي تخدم اقتصاد البلد وتوفر العديد من فرص العمل للسكان.
لقد طورت أذربيجان نفسها خلال السنوات القليلة الماضية بسرعة مذهلة في مجالات الصناعة والزراعة والبناء المعماري الحديث حتى غدت مركزاً للأعمال الحديثة ، تميزت مسيرة نهضتها بالطراز الفني المعماري في أبنيتها فهي تملك متحفاً للثقافة والآثار لعل من ابرزها متحف حيدر علييف الذي يعتبر الأجمل والأغرب في العالم.
بالإضافة للأبراج والفنادق العالمية ، مثل أبراج اللهب التي تعتبر أيقونة في فن العمارة الحديثة.
بالإضافة الى غنى الدولة بالآثار القديمة التي ترجع الى العصور الوسطى.
أذربيجان كوجهة استثمارية
حرصت دولة أذربيجان الى توقيع العديد من المعاهدات مع دول كبرى وشركات معروفة من أجل تطوير الاستثمار في البلاد وتشجيع المستثمر الأجنبي؛ فقد وضعت تشريعات لتسهيل إنشاء الشركات وذلك بالحد من ضرائب الشركات ، وفرض قوانين لحماية الاستثمار والمستثمر الأجنبي ، فكانت قوانينها وتشريعاتها منسجمة مع السياسة الاقتصادية للدولة.
واتسمت قوانينها بالوضوح والاستقرار مما تهيئ أرضية ملائمة تجلب المستثمرين ، حيث أن الاستثمار يحتاج الى سياسة ملائمة تعطي الحرية للقطاع الخاص في التطور والتوسع.
حتى ان الدولة قد سنت مرسوماً باعفاء رجال الأعمال الذين يستوردون معدات رأس المال لقطاعات أعمالهم من الرسوم الجمركية والضريبية لمدة تصل لسبعة أعوام.
فالاستثمار يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية ، وتأمين السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى.
فضرورة ترابط وانسجام قوانين الاستثمار مع بعضها البعض وعدم تناقضها ووضوحها وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مع تبسيط تلك القوانين وعدم إمكانية الاجتهاد في تفسيرها ؛كل ذلك يخلق جواً مناسباً للاستثمار الصحيح.
لعل أهم ما يشجع على الاستثمار في أذربيجان هو توفر الموارد البشرية بكثرة وبسعر رخيص مقارنة بغيرها من الدول الصناعية حيث لا تتعدى أجرة العامل 300 دولار.
والأهم كما قلنا توفر الأرضية الملائمة للاستثمار باستقرار السوق الاقتصادي ونهضته بشكل كبير وهذا ماتلاحظه من النظرة العامة للبلاد والتطور الحاصل في بنيانها مع زيادة في أعداد السياح مما يخلق احساساً براحة وطمأنينة عند المستثمر.
مناخ الاستثمار في أذربيجان:
لضمان التنمية الاقتصادية لأي بلد في العالم هو وجود وتدفق الاستثمارات الخارجية ، وفي هذا اتخذت دولة أذربيجان خطوات هامة لتحسين بنية الأعمال وتحفيز فرص الاستثمار.
نتيجة لهذه الخطوات تم الاعتراف بأذربيجان للمرة الثانية عام 2020 بأنها المصلح الرائد على مستوى العالم وذلك في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وفقاً لخبراء الاقتصاد.
كذلك في تقرير التنافسية العالمية الذي تم نشره في منتدى دافوس الاقتصادي احتلت دولة أذربيجان المرتبة 35 عالمياً في جذب المستثمرين وتهيئة الظرف المناسب للاستثمار، فقد احتلت المرتبة الثانية من حيث العرض والمرتبة الثالثة من حيث العبء التنظيمي الحكومي والمركز الخامس في مسؤولية الحكومة عن التغيير وفي المركز العاشر من حيث الاستراتيجية طويلة المدى للحكومة في ظل مواجهة الأزمات والتحديات التي يمكن أن تواجهها في التنافس مع الدول الأخرى.
