جدول المحتويات

هل أعجبك هذا المقال؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن!

[lwptoc colorScheme=”inherit”]

ارتبط الاستثمار مع أقدم الحضارات في الوجود، وبعضها سنّ قوانين واضحة من أجل الأرض ورهنيتها وهذا ماكان في شريعة حمورابي قبل الميلادي بحوالي 1700 عام.

والهدف الرئيسي من الاستثمار في أي مكان في العالم هو الربح ومضاعفة رأس المال ؛ ولا يتحقق ذلك إذا لم تكن البيئة مهئأة لذلك مع وجود مجموعة من القوانين الثابتة التي تشجع على القيام بالاستثمار .

وحديثنا اليوم عن تنظيم القانون الاذربيجاني لسوق العمل في مجال الاستثمار ، ماله وماعليه حيث يضم المستثمر حقوقة ويعرف الواجبات المترتبة عليه .

فهو يحدد الشروط الاحتماعية والاقتصادية والقانونية العامة للنشاط الاستثماري داخل أراضي جمهورية أذربيجان ويوجه لجذب الاستثمارات وإضافتها الى اقتصاد البلاد بصورة مكثفة والاستفادة منها بصورة مثمرة لتطوير القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ، مع ضمان حماية ٌ متساوية لحقوق جميع المستثمرين بغض النظر عن أنواع أملاكهم .

بدأت المادة الاولى من القانون بتعريف الاستثمار ومحتوياته ؛

الاستثمار يتضمن تلك الموارد المالية التي تُستثمر في منشآت والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية بما فيها الثروات المادية والعقلية .

1. وتشمل تلك الموارد والثروات مايلي:

  • الموارد المالية والودائع المصرفية والقروض والحصص والأسهم والأوراق المالية الأخر
  • الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ؛ كالمباني والمنشآت والمعدات
  • حق استخدام التربة والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية
  • الثروات العلمية والعملية والثروات العقلية

2. تحدّث القانون في المادة الثانية عن أنشطة الاستثمار وحددها بالأنواع الآتية:

  • النشاط الاستثماري الخاص الذي يمارسه مواطنو جمهورية أذربيجان غير الاعمال الحكومية
  • النشاط الاستثماري الدولي الذي تمارسه السلطات العليا والسلطات المحلية والتي تكون خارج ميزانية الدولة
  • النشاط الاستثماري الخارجي الذي يمارسه المواطنون أو كيانات قانونية مع أشخاص أجانب
  • النشاط الاستثماري الذي يمارسه أفراد أجانب على أرض أذربيجان

أما بالنسبة للحديث عن منشأة النشاط الاستثماري فحددها في المادة الثالثة ؛ بأنه لا يجوز الاستثمار في منشأة لا تتطابق إقامتها واستخدامها مع متطلبات المعايير الصحية والبيئية والمعمارية وغيرها التي تحددها الوثائق التشريعية لجمهورية أذربيجان

3. نصت المادة السادسة والتي تنظم حقوق مُلاك النشاط الاستثماري في اذربيجان على:

  • يتمتع كل الأشخاص المشاركين في النشاط الاستثماري بحقوق ٍ متكافئة في مجال ممارسة النشاط الاستثماري بصرف النظر عن أشكال ممتلكاتهم وأنواع أنشطتهم الاقتصادية داخل أراضي جمهورية أذربيجان، كما يتمتع المستثمر الاجنبي بحق استثنائي في الاستثمار في أي من المنشآت ماعدا تلك التي يحظرها القانون الأذربيجاني
  •  يتمتع المستثمر باستقلالية تامة في مقصد الاستثمارات واتجاهها ونوعها وقدرها
  • يتمتع المستثمر داخل أراضي أذربيجان بحقوق الامتلاك والاستخدام والتصرف في المنشآت الاستثمارية ونتائجها وفقاً للوثائق التشريعية لجمهورية أذربيجان أما من حيث الاستثمارات التي لا يحق له التملك فيها ، فيحق له مشاركة المستثمر في الأرباح الناتجة عن شراكة أحد
  • الاشخاص الذين يمكنهم تملك الأراضي التي تحظر على الاجنبي تملكها
  • يجوز نقل حقوق الامتلاك والاستخدام والتصرف في الاستثمار لأشخاص آخرين
  • يجوز للمستثمر أن يستخدم جميع الوسائل المالية للإستثمار من خلال القروض أو من خلال الأوراق المالية وفقاً لما يحدده القانون
  • يجوز للمستثمر شراء أي نوع من الممتلكات المباشرة أو غير المباشرة وبأي سعر و شرط يحدده الأطراف مالم يتعارض مع تشريعات الدولة

4.يتعين على مُلاك النشاط التجاري في اذربيجان تتبع الاجراءات التالية:

  • الحصول على التصريح اللازم من الهيئات الحكومية المختصة بعد تقديم خطاب الى الجهات المعنية حول ماهية الاستثمار
  • منح ترخيص مصرفي مناسب لمبلغ الاستثمار
  • الحصول على رأي المختصين حول توافق المشاريع الاستثمارية من الناحية الصحية والبيئية والمعمارية
  • مراعاة المعايير التي يحددها تشريع جمهورية أذربيجان بمافيها المعايير الدولية
  • الالتزام بمطالب الجهات الحكومية والمسؤولين بحيث تُقدم التقارير المحاسبية والإحصائية طبقاً لقوانين البلد
  • عدم السماح للمنافسة الغير العادلة مثل : الاحتكار

أما بالنسبة لضمان حقوق مُلاك الأنشطة الاستثمارية ؛ فقد ضمنت الدولة استقرار الظروف لتنفيذ النشاط الاستثماري وحماية حقوق الاشخاص الذين يمارسونه ومعرفة منافعهم القانونية بتهيأة الارضية الصلبة للاستثمار ،

فقد نصت القوانين الخاصة بالاستثمار حسب المادة 18 على حماية الدولة للاستثمارات كافة بمافيها الاستثمارات الخارجية بغض النظر عن شكل الملكية .

وفي حال تدهور ظروف الاستثمار جرّاء سن قانون لاحق فإنه يتم تطبيق التشريع الذي كان ساري المفعول أثناء القيام بالاستثمارات

خلال الفترة التي شملها القيام بالنشاط الاستثماري .

أيضاً من ضمن القرارات التي حفظتها الدولة للمستثمرين عدم مصادرة استثماراتهم أو تأميمها وتعويضهم في حال كانت ضرورة ملحة أن كانت تتعارض الاستثمارات مع تشريعات الدولة

شاركنا تعليقك

مقالات أخرى قد تهمك

هل ترغب بمعرفة المزيد عن رسوم الدراسة في أذربيجان؟