جدول المحتويات
هل أعجبك هذا المقال؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن!
ارتبط الاستثمار مع أقدم الحضارات في الوجود، وبعضها سنّ قوانين واضحة من أجل الأرض ورهنيتها وهذا ماكان في شريعة حمورابي قبل الميلادي بحوالي 1700 عام.
والهدف الرئيسي من الاستثمار في أي مكان في العالم هو الربح ومضاعفة رأس المال ؛ ولا يتحقق ذلك إذا لم تكن البيئة مهئأة لذلك مع وجود مجموعة من القوانين الثابتة التي تشجع على القيام بالاستثمار .
وحديثنا اليوم عن تنظيم القانون الاذربيجاني لسوق العمل في مجال الاستثمار ، ماله وماعليه حيث يضم المستثمر حقوقة ويعرف الواجبات المترتبة عليه .
فهو يحدد الشروط الاحتماعية والاقتصادية والقانونية العامة للنشاط الاستثماري داخل أراضي جمهورية أذربيجان ويوجه لجذب الاستثمارات وإضافتها الى اقتصاد البلاد بصورة مكثفة والاستفادة منها بصورة مثمرة لتطوير القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ، مع ضمان حماية ٌ متساوية لحقوق جميع المستثمرين بغض النظر عن أنواع أملاكهم .
بدأت المادة الاولى من القانون بتعريف الاستثمار ومحتوياته ؛
الاستثمار يتضمن تلك الموارد المالية التي تُستثمر في منشآت والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية بما فيها الثروات المادية والعقلية .
أما بالنسبة للحديث عن منشأة النشاط الاستثماري فحددها في المادة الثالثة ؛ بأنه لا يجوز الاستثمار في منشأة لا تتطابق إقامتها واستخدامها مع متطلبات المعايير الصحية والبيئية والمعمارية وغيرها التي تحددها الوثائق التشريعية لجمهورية أذربيجان
أما بالنسبة لضمان حقوق مُلاك الأنشطة الاستثمارية ؛ فقد ضمنت الدولة استقرار الظروف لتنفيذ النشاط الاستثماري وحماية حقوق الاشخاص الذين يمارسونه ومعرفة منافعهم القانونية بتهيأة الارضية الصلبة للاستثمار ،
فقد نصت القوانين الخاصة بالاستثمار حسب المادة 18 على حماية الدولة للاستثمارات كافة بمافيها الاستثمارات الخارجية بغض النظر عن شكل الملكية .
وفي حال تدهور ظروف الاستثمار جرّاء سن قانون لاحق فإنه يتم تطبيق التشريع الذي كان ساري المفعول أثناء القيام بالاستثمارات
خلال الفترة التي شملها القيام بالنشاط الاستثماري .
أيضاً من ضمن القرارات التي حفظتها الدولة للمستثمرين عدم مصادرة استثماراتهم أو تأميمها وتعويضهم في حال كانت ضرورة ملحة أن كانت تتعارض الاستثمارات مع تشريعات الدولة
