دراسة القانون الدولي في أذربيجان | مجموعة الإباء للاستشارات الطلابية والخدمات الإستثمارية في أذربيجان

جدول المحتويات

هل أعجبك هذا المقال؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن!

مجموعة من قواعد ومبادئ تحكم علاقات وتعاملات الدول مع بعضها البعض، تكون هذه القواعد والمعايير معترف بها وملزمة بين الدول، تشمل هذه القواعد مبادئ توجيهية معيارية وإطار عمل مفاهيمي مشترك للدول عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحرب والدبلوماسية والتجارة وحقوق الإنسان، ينقسم الى قانون دولي خاص وقانون دولي عام.

القانون الدولي ينظم العلاقات بين الأفراد والدول و المنظمات الدولية مما يضمن حقوقها الصحيحة، الهدف من إيجاد القانون الدولي هو تعزيز ممارسة العلاقات الدولية المستقرة والمنظَمة والعدالة والمصالح المشتركة.

مراحل تطور القانون الدولي:

تعود أصول القانون الدولي الى العصور القديمة فمثلاً؛

في بلاد النهرين سنة 2100 قبل الميلاد كشفت الحفريات عن العثورعلى معاهدات سلام بين الامم في وقتها.

أيضاً في الدولة المصرية القديمة سنة 1258 قبل الميلاد وقع رمسيس الثاني معاهدة مع الملك الحثي هاتوسيليس الثالث.

أيضاً في الدولة اليونانية القديمة طورت المفاهيم الأساسية للحكم والعلاقات الدولية فقد تم تسجيل معاهدات سلام بين المدن اليونانية مع بعضها ومع الدول المجاورة.

في دولة روما القديمة تأسس قانون الأمم الذي ينظم وضع الأجانب الذين يعيشون داخل روما وعلاقة الأجانب مع المواطنين الرومان .

أما في الصين فكانت الكونفوشيوسية والشرعية ( وهما طائفتان تناوبوا على حكم الصين ) يسعون إلى وضع مبادئ معيارية لتوجيه العلاقات الخارجية، فتم إنشاء سفارات مؤقتة ودائمة بين الدول للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية.

أثناء الحكم الإسلامي اتضحت معاني المعاهدات الدولية بشكل أوضح، وتم وضع أسس التعامل على أساس ثلاث تقسيمات:

أرض مسلمة.
دار الصلح.
دار الحرب.

أيضاً تجلّت مبادئ الشريعة المتعلقة بالسلوك العسكري ومعاملة أسرى الحرب والتي كانت بمثابة مقدمة للقانون الانساني.

في العصر الحديث أدى التنقل والاستكشاف من قبل الأوربيين الى تحفيز العلماء علي ابتكار إطار مفاهيمي للعلاقات مع مختلف الشعوب.

بداية القانون الدولي الحديث

يعتبر الهولندي هوغو غرويتوس الشخصية الأكثر أهمية في القانون الدولي لكونه من أوائل العلماء الذين وضعوا نظاماً دولياً يتكون من مجتمع لا تحكمه القوة أو الحرب، إنما القوانين الفعلية والاتفاقيات المتبادلة.

في بداية الأمر لم تكن الاتفاقيات المبرمة بين الدول قابلة للتنفيذ وغير ملزمة، استمر ذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر لوقت اجتماع الدول الكبرى عدة مرات والاتفاق على صيغ نهائية تحكم القوانين الدولية وتعطيها صلاحيات ملزمة للدول.

اتفاقية جنيف سنة 1864 كانت عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تتناول حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب.
اتفاقية لاهاي سنة 1899 سلسلة من المعاهدات نتج عنها العديد من البروتوكولات الدولية التي تنظم الحرب البحرية والمسائل المتعلقة بإستخدام القوة لإستراد الديون وحقوق وواحبات القوى المحايدة وأثر الحروب على الأشخاص في البر والبحر ومسألة زراعة الألغام.
تأسيس المحكمة الدائمة للتحكيم وهي منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها سنة 1907 بموجب معاهدة 1899 بهدف تقديم مجموعة متنوعة من خدمات تسوية المنازعات للمجتمع الدولي.
بسبب توسع الدول الأوربية وإنشاء مستعمرات ومجالات نفوذ في أغلب دول العالم وإراقة الكثير من الدماء خلال الحروب؛ تم إنشاء عصبة الأمم المتحدة سنة 1919 لحماية الأمن والسلام.
توسع الفقهاء في مواد القانون الدولي مع دمج المزيد من المفاهيم الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها كل شخص مثل حق تقرير المصير للشعوب وحقوق الإنسان ومنع انتهاكها.
أُنشئت الأمم المتحدة سنة 1945 ونص ميثاقها صراحة على عدم الاعتداء وعدم التدخل والأمن الجماعي ، تدعم قرارات الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

مصادر القانون الدولي:

يستمد القانون الدولي مواده وأحكامه بناء على عدة مصادر أهمها:

1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

وهي اتفاقيات دولية مكتوبة بين الدول أو المنظمات الدولية يحكمها القانون الدولي، يطلق عليها تسميات عدة، مثل:

العهود.
البروتوكولات.
الاتفاقيات.
أو المواثيق.

تكون هذه المعاهدات ملزمة بين الدول الأطراف التي وقعت على بنود الاتفاقية وقبلتها صراحة وطواعية.

2. العرف الدولي.

وهوما يكون من ممارسة فعلية لدولة وقبول باقي الدول لتلك الممارسة – تسمى الحقيقة المادية – فبمجرد أن تصبح الممارسة عادة ؛ تكون جميع الدول ملزمة بها .

يشير قانون محكمة العدل الدولية الى أن العرف الدولي يعتبر المصدر الثاني للقانون الدولي.

3. المبادئ القانونية العامة التي أقرتها الدول المتحضرة:

تعتبر المصدر الثالث للقانون الدولي الذي حدده النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، توفر هذه المبادئ بشكل أساسي آلية لمعالجة القضايا الدولية التي لا تخضع بالفعل لأحكام المعاهدة أو القواعد العرفية الملزمة، قد تنشأ مثل هذه المبادئ العامة إما من خلال القانون المحلي أو من خلال القانون الدولي.

يحكمها العديد من الكيانات القانونية والمنظمات الدولية، مثل:

محكمة العدل الدولية
منظمة الأمم المتحدة
منظمة التجارة العالمية
حلف شمال الأطلسي
منظمة المؤتمر الاسلامي
صندوق النقد الدولي
المحكمة الجنائية الدولية
منظمة العمل الدولية.
وغيرها من المنظمات والهيئات التي تمثل أساس التعاون الدولي.

أهمية القانون الدولي:

القانون الدولي جزء مميز من الهيكل العام للعلاقات الدولية، جميع الدول تنظر الى القوانين الدولية ذات الصلة عند الاستجابة لوضع دولي طارئ، تحرص جميع الدول على ضمان أن تكون أفعالها متوافقة مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، لأن التصرف بخلاف ذلك سوف ينعكس سلباً على الدولة المخالفة للقوانين الدولية.

لكن على الرغم من أهمية القانون الدولي وأهمية تطبيقه على جميع الدول؛ إلا أن الدول القوية تستخدم قوتها السياسية لثني القانون الدولي مستخدمة بما يعرف بحق النقض الفيتو Veto، وهو حق الاعتراض على أي قرار يُقدّم دون إبداء الأسباب.

وهذا مايجعل من القوانين الدولية في حالة إزدواجية في المعايير والتنفيذ على الجميع (حق النقض الفيتو من أكثر الأشياء إثارة للجدل داخل أروقة الأمم المتحدة) إذ إن استخدامه من قبل الأعضاء الدائمين واستخدامه في غير وجه حق في كثير من الأحيان وانحرافه لخدمة مصالحهم وتحقيق أهدافهم، هو ماجعل من مجلس الأمن في حالة شلل في أكثر أحواله، مما أدى الى عدم قدرتها على القيام بمهامها الموكلة إليها للحفاظ علي السلم والأمن الدوليين.

الفرق بين القوانين الدولية والقوانين المحلية:

الفرق الأساسي بين الأثنين أنه في القانون الدولي يفتقر في كثير من الأحيان الى آلية إنفاذ، إذ لاتوجد حكومة عليه لتطبيق القانون كما هو الحال في القانون المحلي.

غالباً مايكون القانون الدولي مصدراً للنزاع بقدر ماهو حلٌ لها، معظم أشكال القانون الدولي محل نزاع نادراً مايتم الاتفاق عليه عالمياً؛ فهو غير قابل للتنفيذ إلا إذا رأت الدول القوية أنه من مصلحتها القيام بذلك.

القانون الدولي والعلاقات الدولية:

يعتبر القانون الدولي مدونة السلوك المقبولة في العلاقات الدولية، حتى عند الدول التي لايعترف دستورها بمشروعية القانون الدولي؛ إلا أن طبيعة قوانينها لا تتعارض مع القوانين الدولية.

يرتبط القانون الدولي ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات الدولية
يشكل القانون الدولي الأساس القانوني للعلاقات الدولية ويلعب دوراً حيوياً في تيسيير العلاقات بين الدول.
جميع الدول تستخدم القانون الدولي لإقامة العلاقات وإدارتها مع بعضها ، حيث تؤكد في دساتيرهاعلى احترام قواعد القانون الدولي.
تفعيل الدبلوماسية على أساس القانون الدولي حيث تستخدم اللدول دائماً قواعد القانون الدولي في إدارة علاقاتها مع بعض عن طريق الدبلوماسية، والتي تعتبر الأداة الرئيسية للسياسات الخارجية للدول.
القانون الدولي مصدر نظام في العلاقات الدولية حيث كان لتدوين القانون الدولي في العصر الحديث مصدر قوة لإدارة العلاقات الدولية، القانون الدولي يؤثر بشكل غير مباشر في إدارة العلاقات بين الدول من خلال توفير إطار عمل للمنظمة الدولية والمجتمع.

مجالات العمل ضمن القانون الدولي:

يغطي القانون الدولي الكثير من المجالات التي تغطي الاحتياجات والعلاقات التي قد تكون مُشكلَة بين الدول، مثلاً:

1. الجرائم الدولية:

في مجال انتهاك دولة على سيادة دولة أخرى، أوقانون تسليم المجرمين كالذي ينتهك قانوناً في بلد ما ثم يلجأ الى بلد علاقاتها غير ودية مع الدولة الأخرى التي اُرتكب فيها الجرم.

تعتبر هذه الأمورحساسة جداً وتكون من إختصاص المحامي الدولي الذي يدافع عن حقوق الفرد وحماية حقوق الدول في تطبيق القضاء .

2. قانون الطيران والفضاء:

يعد قانون الطيران إطاراً قانونياً متطوراً خاصة في زماننا الذي أضحت الأقمار الاصطناعية تكتسح الفضاء فوق رؤوسنا، لذلك لابد من وجود محاميين مختصين في هذا المجال الشائك.

3. القوانين البحرية:

يعتبر تدفق التجارة عبر المحيطات والممرات المائية من أكثر الطرق التجارية شيوعاً، لابد من وجود محاميين دوليين يعملون في هذا المجال في الادارة القانونية وحلّ النزاعات والإلتزام بالمعاهدات الخاصة في مجال المياه الدولية.

4. التجارة الدولية وقانون الاستثمار:

أحد أكثر الخيارات المهنية شيوعاً والأكثر ربحاً للمحامي الدولي هو العمل في الشركات الكبيرة أو المتوسطة التي تتطلع الى الاستثمار في الخارج وإدارة الأنشطة في بلد آخر.

5. القانون الرقمي وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر:

كقطاع ناشئ في القانون الدولي توجد قوانين حقوق النشر لحماية المبدعين، والتأكد من أن الشركات التي تصرف الوقت والجهد والمال في إنشاء منتجات جديدة يمكن أن تستفيد مما تنتجه

مع تزايد قوة التكنولوجيا ونمو الأصول الرقمية وانتشار الجريمة السيبرانية وتأثيرها، صار لزاماً وجود محاميين دوليين يختصون بمثل هذه القضايا يتفاعلون مع التغييرات بسرعة كبيرة.

دراسة القانون الدولي:

قلنا أن القانون الدولي هو دراسة القانون الذي يحكم العلاقات القانونية بين بلد واحد أو أكثر، يهتم القانون الدولي بحقوق وواجبات الدول في أوقات السلم والحرب، كذلك يهدف الى خلق وضمان علاقات مستقرة بين الدول.

في ظل الزيادة السريعة في العولمة، يتطلب للعمل بين الدول قواعد قانونية ثابتة تلجأ إليها في حل النزاعات، لذلك كان لابد من توافر المحامين الدولين، تكون مهامهم الوساطة وتسوية النزاعات والنظر في أمور المعاهدات.

سوف تمنحك دراسة القانون الدولي نظرة ثاقبة للمبادئ والقوانين التي توجه يد العدالة الدولية، سيتعلم الطلاب من خلال دراسته على أعظم وأسوء المعاهدات والتفاقيات التي تم توقيعها بين الدول، سيتمكن الطالب من فهم تحليلي قوي للجغرافيا السياسية العالمية.

أسباب دراسة القانون الدولي:

القانون الدولي يمثل تحدياً فكرياً إذ إنه المسار الأكاديمي المثالي للأشخاص الذين يستمتعون بحل الألغاز الصعبة والتحديات التي تبدو مستحيلة، يتعامل المحامون الدوليون مع المشكلات العالقة بين الدول وحماية مصالح الشعوب إن كانت الحقوق في مواجهة دول.

الطالب الذي يدرس القانون الدولي يتعلّم الأنظمة القانونية في أهم دول العالم وكيف تم تدوينها وماهي الثغرات وأوجه الشبه والاختلاف بينها، يوجد أسباب تجعل من دراسة القانوني مثيراً للاهتمام أهمها:

فرص للدراسة والعمل في الخارج:

دراسة القانون الدولي يمنح دارسيه آفاقاً كبيرة للعمل لدى الشركات التي تسعى الى القيام بأعمال تجارية في الخارج، لذلك الطالب الذي لديه شغف في السفر ورؤية العالم ويمتلك قدرات لغوية متعددة لعدة لغات ويريد استخدامها والاستفادة من المهارات التي يتمتع بها ويمتلكها، فإن دراسة القانون الدولي تفتح المجال أمامه للسفر والعمل مع الشركات الدولية أو حتى المنظمات الدولية.

فرصة عمل جيدة في الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الحكومية:

المهارات التحليلية والتوقعات العالمية بالإضافة للمهارات القانونية الأساسية التي يتمتع بها خرّيجو القانون الدولي ، تمنحهم فرصة عمل ممتازة حيث يمكن العمل مع المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية أو الامم المتحدة.

أو يمكن العمل في شركات محاماة خاصة كبيرة، يمكن اعتبار المحامون الدوليون دبلوماسيين ومستشاريين سياسيين ممتازين ، يمتلكون المعرفة الشاملة بالمعاهدات الدولية وعلاقات الدول بين بعضها.

فرص رواتب ممتازة:

يختلف معدل الرواتب للمحاميين الدوليين الذين يعملون في الخارج مع منظمات دولية أو داخل شركات خاصة عالمية ، لكن في الغالب تكون رواتبهم ضمن الفئات العالية من معدلات باقي الوظائف .

له تأثير قوي ومكانة مع صناعة الفرق في القرارات الدولية:

كالذي يشارك في محاكمة المسيئين الذين ينتهكون حقوق الإنسان أو الذي يدافع عن الشعوب المستضعفة داخل رواق المحاكم الدولية

المهارات الضرورية لمحامي القانون الدولي الناجح:

صحيح أن دراسة القانون الدولي تمنح الطالب عدة مهارات علمية وعملية إلا أنه لابد من توافر عدة مهارات يجب اكتسابها حتى يكون مميزاً في عمله ، أهمها :

مهارة التواصل الجيد:

الوضوح في التعبير والقدرة على استماع الآخرين مهارات أساسية لتكوين شخصية المحامي الناجح ، الكتابة الجيدة والبحث القوي والمهارات التحليلية والمهارات الشخصية والمعرفة المتخصصة في مجال تخصصه والوعي الثقافي للشعوب والحضارات واللغة الاجنبية في البلد الذي يعمل به . كلها صفات تساعد لابد منها حتى يكون محامياً ناجحاً بشكل عام ومحامياً للقانون الدولي بشكل خاص .

2 . مهارة التفاوض:

تؤثر القدرة على التفاوض في كل مجال تقريباً من مجالات الممارسة الدولية بما في ذلك التقاضي والتنمية الاقتصادية والاعمال التجارية العالمية والعلاقات الدولية والتجارة والأمن القومي وحقوق الانسان .

3 . الوعي التجاري العالمي:

من أهم المهارات التي يحتاج اليها المحامون الدوليون ، فهي تعني امتلاك المعرفة بالتطورات الحالية في الأعمال التجارية.

4. القدرة على التكييف:

لابد من إظهار هذه المهارة عند التقديم للعمل خارجاً ، في أنه يستطيع التأقلم للعيش في بلد آخر في ظل ظروف مختلفة عن قبل .

5 . العمل بروح الفريق الواحد:

يحتاج المحامون الدوليون الى التعاون مع أعضاء الفريق الواحد إن كانوا داخل شركة أو منظمة والتعايش مع جميع الجنسيات إن كان يعمل ضمن شركة متعددة الجنسيات .

6 . التخطيط وتحليل المعلومات والبحث:

تعتبر قراءة كميات كبيرة من المعلومات واستيعاب الحقائق والارقام وتحليل المواد ووضعها ضمن سياق يفيد العمل ، قد تحتاج الى الخروج باستراتيجية وخطة عمل مناسبة مثل البحث عن معلومات ذات صلة من مصادر مختلفة.

7 . التنظيم:

لابد من توافر المهارات التنظيمية من حيث صياغة المستندات والعقود القانونية وإدارة الملفات للقضايا ومقابلة الشركات وتنسيق وقت السفر مع وقت المرافعات. لابد من تنظيم الوقت في حياة محامي القانون الدولي لينجح في عمله.

8 . الابداع في حلّ المشاكل:

لابد من توظيف التفكير الابداعي والتفكير خارج الصندوق لانجاز المهام بشكل صحيح وسريع

9 . مهارات في المرونة والثقة بالنفس:

كيفية التفاعل مع التغييرات أو المشاكل غير المتوقعة والتعامل مع النكسات ومدى القدرة على التعايش في المواقف العصيبة أو عند حدوث خطأ ما ، لابد من الصميم والحماس والثقة في قدرتك على تجاوز الصعاب .

10 . القدرة على العمل تحت الضغط:

تحمل الأعباء وإدارة العمل والسفر والمرافعات والعمل المشترك مع جنسيات مختلفة مهارة لابد من التحلي بها لمحامي القانون العام.

دراسة القانون الدولي في أذربيجان:

الدراسة في الخارج تساعد الطالب في الحصول على مؤهل علمي بالاضافة لاكتساب الخبرة في كثيرمن المهارات الضرورية للطالب. لذلك فإن فرص التوظيف له تكون أوفر حظاً من غيره.

دراسة القانون الدولي في أذربيجان يتم استخدام أفضل الممارسات الدولية في التعليم القانوني الدولي الحديث.

حيث بدأت عملية الإصلاح الديمقراطي للنظام القانوني الحالي في أذربيجان بعد استعادة البلاد استقلالها من الاتحاد السوفيتي سنة 1991 بهدف إعادة تشكيل فلسفة المؤسسات العامة وتعزيز القانون في مجال حقوق الانسان وتوفير آليات حماية قانونية فعالة وممارسة القانون في بيئة دولية والعمل مع العملاء الدوليين في المعاملات عبر الحدود في الشركات الكبرى والمنظمات الدولية.

توفر البرامج معرفة ممتازة بالتشريعات الوطنية والدولية والمعاهدات التي تخص القانون الدولي، يتم تطوير قدرات الطلاب على التفكير التحليلي والنقدي تجاه التشريعات والسوابق القضائية وبتاء القدرات الفكرية والمهارات العملية من أجل قراءة وتفسير القوانين الدولية والقضايا وتحديد وتقييم القضايا ذات الصلة مع إجراء البحوث القانونية المستقلة.

يتم تعلم صياغة الوثائق وبناء المهارات اللغوية سواء الكتابية منها أو الشفهية، يتعلم الطلاب أهم القوانين الدولية المختلفة ومقارنتها ومصادر القوانين الدولية.