التجارة هي مفهوم اقتصادي أساسي يتضمن شراء وبيع السلع والخدمات.

حيث تشير التجارة على نطاق واسع الى المعاملات التي تتراوح في التعقيد من تبادل سهل بين الأفراد الى سياسات متعددة الجنسيات التي تضع قواعد للواردات والصادرات بين البلدان.

لا تؤدي التجارة الدولية الى زيادة الكفاءة فحسب؛ بل تسمح أيضاً للبلدان في المشاركة بالاقتصاد العالمي مما يشجع على فرصة الاستثمار الأجنبي المباشر.

مفهوم التجارة:

هي عملية تبادلية بين طرفين؛ أحدهما يمتلك السلعة والآخر يمتلك ثمناً لهذه السلعة. من الممكن أن تكون عملية التجارة بيع وشراء لخدمة أو سلعة ، وممكن أيضاً أن تكون عملية تبادل للسلع والمنتجات.

يعني بالمفهوم العام: هي عملية لتحريك المال بهدف الربح، يمكن للفرد أو لمجموعة أو لمؤسسة تولي هذا النوع من التجارة وهو ما يُعرف بالاستثمار التجاري، الغاية منه التدفق النقدي ومضاعفته.

يمكن أن يكون الاستثمار التجاري فرصة لإضافة دخل الى محفظتك ونمو لأصل المال، قد يكون الاستثمار التجاري في عقارات تجارية ومعلوم أن قيمة العقارات التجارية تزدات قيمتها بإستمرار بمعدلات قياسية.

فوائد الاستثمار التجاري:

تعتبرالعملية التجارية ذات فائدة كبيرة وتعتبر من أهم الاستثمارات الموجودة بالأسواق من حيث النشاط والربح .

1. توفر فرص عمل لكثير من الأفراد.
2. تؤدي التجارة الى الاستقلال الاقتصادي الذاتي.

استراتيجيات الاستثمار التجاري:

• التخطيط الجيد فلا بد أن تخضع الحركة التجارية لدراسة علمية وتخطيط دقيق ولابد هنا من الاستفادة من الخبرات والكفاءات .
• حساب استراتيجية كل مرحلة من المراحل التجارية .
• حساب الأرباح ومقدار الضرائب وحساب العائد من الاستثمار.

مزايا الاستثمار التجاري:

1. يمكن العمل بالاستثمار التجاري تحت مسميات متنوعة وأشكال وأنواع لشركات يمكنك الاستثمار فيها.
2. يوجد مشاريع تجارية لا تحتاج الى أموال كبيرة.
3. يمكن فهم العمل في هذا المجال بسهولة.

التجارة العالمية:

كانت التجارة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي عبارة عن عملية التبادل المباشر للمنتجات والخدمات من المنتج الى المستهلك.

لكن في العصر الحديث، تم توسيع هذه العملية وإشراك عدد من الناس تمتلك الخبرة في هذا المجال متخصصة في عملية التجارة الدولية.

تعد التجارة الدولية أساسية لصعود الاقتصاد العالمي فهي مرتبطة بالعرض والطلب ، تسمح التجارة الدولية للبلدان بتوسيع أسواقها والوصول الى سلعٍ وخدمات لم تكن متاحة محلياً.

نتيجة للتجارة العالمية أصبح السوق أكثر قدرة على المنافسة لتعدد المنتجات المتشابهة وتفاوت أسعارها.

أدى تطور النظام العالمي للتجارة الى قلب مفهوم التجارة. وأدى الى تحسينات دراماتيكية وثورية في مستويات المعيشة التي تميز العصر الحديث؛

بعبارة أخرى: التجارة الحرة العالمية مهدت الطريق للمنافسة والابتكار مما سمح للأفراد والشركات بالاستفادة من انخفاض السعر للسلع وزيادة في آنواع المنتجات.

تتعلق التجارة الحرة برفض المحسوبية وتوسيع الفُرص الاقتصادية للجميع وذلك بتقليل الحواجز الحكومية أمام التجارة العالمية، نمو التجارة العالمية تعني المزيد من الوظائف والأرباح.

تعتبر التجارة الدولية عامل مهم في رفع مستويات المعيشة وتوفر فرص العمل وتمكّن المستهلك من التمتع بمجموعة أكبر من السلع المختلفة.

حدثت التجارة الدولية منذ بداية الحضارات الأولى من تشكل البشرية. لكن خلال القرن الماضي أصبحت التجارة الدولية ذات أهمية متزايدة لما لها من عظيم فائدة.

تُظهر احصائيات البنك الدولي، أن الصادرات العالمية زادت كنسبة مئوية من الناتج المحلي حيث كانت عام 1960 تُشكل 12 % في حين وصلت في عام 2015 الى 30 %.

أهمية التجارة العالمية:

1. الاستفادة من المواد الخام الوفيرة المتوفرة في البلدان مثلاً بلدان الخليج العربي بالنفط ، ايسلندا بالاسماك والمعادن ، الكونغو بالالماس … فبدون التجارة العالمية لن تستفيد هذه البلدان من الثروات الطبيعية للمواد الخام.
2. خيار أكبر للمستهلكين حيث أن التجارة الدولية تعطي خيارات أوسع بأسعار تنافسية.
3. التجارة الدولية تعطي فرصة أكبر لمجموعة من الوظائف وتخلق مزيداً من الابداع والكفاءات.
4. تنوع النشاط الدولي فقد يشمل مجال الخدمات مثل التأمين وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.
5. تعتبر التجارة الدولية عاملاً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي.
6. الحاجة للتجارة الدولية. فعندما لا توجد موارد أو قدرة كافية لتلبية الطلب المحلي كانت التجارة الدولية ضرورية لسد العجز ؛ أو حتى لإدخال تجارة أو خدمة أو سلعة غير متوفرة في السوق المحلي للبلد.
7. في عصر الثورات الرقمية وتطور الانترنت وتحول العالم لقرية صغيرة ؛ سهلت التكنولوجيا والانترنت للشركات من جميع الاحجام الاستفادة من المزايا العديدة للتجارة الدولية.

مزايا محتملة للتجارة الدولية:

ربما يعتقد المرء أن التجارة المحلية أكثر أمناً من التجارة العالمية؛ لكن الحقيقة أن ّ التجارة العالمية تجعل من عملك أقوى وأكثر ربحاً ونجاحاً وشهرة ، فإذا كنت تتطلع الى توسيع نطاق عملك في الخارج فإليك بعض المزايا المحتملة للتجارة الدولية :

1. زيادة الإيرادات حيث تتمثل إحدى أهم مزايا التجارة الدولية في أنك تكون قادراً على زيادة عدد العملاء المحتملين .
2. تناقص المنافسة فيما لو تم اختيار بلد لا يتوفر فيه المنتج الخاص بك .
3. إدارة أفضل للمخاطر المحتملة. قد يؤدي التركيز على السوق المحلي فقط الى تعريضك لمخاطر متزايدة من الانكماش الاقتصادي أو العوامل السياسية .
4. تعمل التجارة العالمية على كسر الإحتكارات المحلية التي تواجه منافسة من الشركات الأجنبية.
5. من المرجح أن تزداد جودة السلع والخدمات المحلية أيضاً، حيث تشجع المنافسة على الابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة.
6. إدارة أسهل للتدفقات النقدية وذلك بكسب الخبرة في هذا المجال وينعكس بالمقابل على حياتك العادية في إدارة أفضل للمال.
7. الاستفادة من سعر الصرف للعملات الاجنبية .
8. التخلص من فائض للبضاعة الموجوده في السوق المحلي.
9. تساهم التجارة العالمية الى زيادة العمالة حيث أن العمالة مرتبطة بالانتاج .
10. تحسين سمعة شركتك سواء في السوق المحلي أو الخارجي عند تحقيق النجاح في هذا المجال.

4 استراتيجيات للتوسع في الأسواق الأجنبية:

يمكن أن تكون فكرة توسيع نطاق عملك في الأسواق الخارجية فكرة مخيفة، لكن يوجد بعض الاستراتيجيات غير التقليدية التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر التوسع العالمي.

السوق العالمي ليس مرعباً لهذه الدرجة فأي شخص بإمكانه الوصول وإيجاد مستهلكين جدد في الأسواق الخارجية أكثر من أي وقت مضى ، كل مايتطلبه الأمر هي الرغبة بالمغامرة ببعض الفرص.

أهم عناصر النجاح في الأسواق الخارجية هي قراءة الاستراتيجيات الفعالة التي تساعد على التوسع الدولي من أهمها:

1- التفكير في نطاق صغير، أو منتج قابل للتطبيق على الأقل. في البداية ستعمل على تبسيط عمليتك واختبار السوق ويمكن أن تكون فكرة العثور على شريك في الأسواق الجديدة طريقة جيدة لاستكشاف التوسع العالمي.

2 – أحد أكبر التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند الانطلاق في العمل في الأسواق الخارجية الجديدة ، هو تعلم العمل ضمن ثقافة مختلفة ، يجب استهداف عملك لأكبر شريحة ممكنة من الناس يعني أن يكون استهداف السوق لعملاء متنوعين . 3 – تلبية احتياجات المغتربين في الأسواق الخارجية فكرة لا بأس بها ، يعني ممكن أن تمنحك مجتمعات المغتربين موارد جيدة لكسب المال من خلال تأمين الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

4 – البحث عن شريك محلي إن وجد، حيث أن بدء شركة في الأسواق الأجنبية مهمة شاقة من حيث الجانب القانوني واللغة والثقافة ؛ يمكن أن يكون العثور على شريك في الأسواق الخارجية طريقة جيدة لإستكشاف التوسع العالمي .

أذربيجان وفرص التجارة فيها:

ذكرنا سابقاً أن العمل في الأسواق الناشئة أو البديلة هي أفضل مكان لبدء الاستثمارات، وقلنا أن أذربيجان تعتبر من الدول الناشئة وفرص الاستثمار العقاري فيها قد يكون أفضل بكثير من دول العالم المتقدم، لفرص زيادة الربح بشكل أسرع.

بالنسبة للتجارة؛ فإن أذربيجان تعتبر الشريك الأول للاتحاد الأوربي وأكبر سوق للتصدير له سواء في القطاع النفطي أو غيره.

يتعاون الاتحاد الأوربي  بنشاط مع أذربيجان من خلال سياسة الجوار الأوربية وبعدها الأقليمي الشرقي من خلال عدة مشاريع على مدى السنوات العشر الأخيرة حيث شاركت 26 وزارة ومؤسسة عامة في أذربيجان في 46 مشروع توأمة ساهم ذلك في تطوير وتحسين التشريعات بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

تعد دولة أذربيجان شريكاً مهماً في مجال الطاقة للاتحاد الاوربي حيث تستفيد أذربيجان من موقعها المناسب على مفترق طرق تصل الشمال بالجنوب والشرق بالغرب.

فوائد الشراكة مع الاتحاد الأوربي بالنسبة للمستثمرين:

1. الوصول الى الأسواق الدولية وخاصة دول الاتحاد الأوربي بسهولة من خلال ورش العمل والندوات المختلفة التي تقام كل فترة.
2. معرفة متطلبات السوق العالمي بسهولة من خلال المشاركة في المعارض التجارية.
3. توسيع للمهارات المكتسبة وتوسيع لشبكة العلاقات مع الدول الأوربية.

فوائد العمل التجاري في أذربيجان:

بموجب القانون الأذربيجاني تتمتع الاستثمارات الأجنبية بحماية قانونية كاملة وبدون تحفظ ولا يجوز تأميمها والاستيلاء عليها، يجوز للكيانات الخاصة إنشاء مصالح في مؤسسات الأعمال وحيازتها والتصرف فيها بحرية كاملة.

1. سعت الحكومة بنشاط لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. حيث ووقعت مجموعة من الإتفاقيات الاستثمارية الثنائية مع 51 دولة حول العالم، تحدد من خلالها اعفاءات رسوم جمركية مع كثير من الدول أو معاهدات للازدواج الضريبي.
2. النظام القانوني المنظم لقطاع الأعمال الخاص والذي ينظم الاستثمارات الأجنبية في أذربيجان سواء في القانون الخاص بحماية الاستثمارات أو قانون النشاط الاستثماري الذي ينظم صناديق الاستثمار والتجارة العالمية.
3. سن قوانين تدعم المنافسة وتكافح الفساد.
4. يحظر في قانون دولة أذربيجان تأميم ومصادرة الاستثمارات الأجنبية.
5. يخضع التحكيم الدولي في أذربيجان لقانون التحكيم التجاري الدولي.
6. تقدم الدولة حوافز ضريبية واستثمارية لأصحاب المشاريع  التجارية والكيانات القانونية وإعفاءات جزئية أو مؤقتة تصل ل7 سنوات من الضرائب.
7. إنشاء منطقة تجارة حرة معفية من الضرائب والجمارك مع توفر ميناء عالمي عالي المستوى على بحر قزوين.

ميزة أذربيجان للمستثمرين الأجانب:

1. شروط مواتية للمستثمر الأجنبي.
2. ضمانات قانونية لحماية الاستثمار والمستثمر.
3. أعلى معدل للاستثمار الأجنبي في المنطقة.
4. اقتصاد سريع النمو ( نمو سنوي من الناتج المحلي  الاجمالي 26.4 % – نمو سنوي للتدوال بالسوق الخارجي 19.8 % )
5. مجموعة واسعة من الفرص في القطاع النفطي وغيره.
6. حوافز واعفاءات ضريبية.
7. وفرة في الموارد الطبيعية.
8. موقع استراتيجي متميز.
9. الوصول المباشر الى بحر قزوين.
10. سياسة الجوار الودية الجيدة وكذلك مع دول الاتحاد الأوربي.
11. توفر قوة عاملة محلية تنافسية ورخيصة.