أذربيجان والاستثمار:

تقع أذربيجان في موقع جيوسياسي واستراتيجي مهم، فهي منطقة العبور من الشرق نحو القارة الأوربية وبحكم موقعها فهي تقع على مفترق طرق آسيا وأوروبا.

تسعى الدولة لإنشاء علاقات متبادلة مع الدول الرائدة في القارتين، ومعلوم لدى دول العالم أن جمهورية أذربيجان لديها سياسة خارجية سلمية مع جميع دول العالم وتشكل عامل استقرار مهم في المنطقة.

يعتبر تمسك دولة أذربيجان بطرق الديمقراطية واقتصاد السوق الحر واعتماد العديد من القوانين في هذا المجال وعضويتها في العديد من المنظمات الدولية يزيد من أهمية الدولة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

مقدمة في الاستثمار في أذربيجان:

يمكن تعريف الاستثمار بشكل عام بأنه عملية تبادل الدخل خلال فترة زمنية واحدة لأصل؛ من المتوقع أن ينتج عنه أرباح في الفترات المستقبلية، وبالتالي يتم التخلي عن الاستهلاك في الفترة الحالية من أجل الحصول على عائد أكبر في المستقبل.

سوق الاستثمار مساحته هائلة، يمكن للمستثمرين الافراد والشركات الصغيرة والكبيرة الاستثمار داخل وخارج بلدانهم.

تشتد المنافسة بين البلدان على الاستثمار الأجنبي وتسعى لتذليل الصعاب أمام المستثمر الأجنبي وتقدم الحكومات عدة أمور لجذب المستثمر الى أراضيها، يُعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد (UNCTAD) تقارير سنوية خاصة عن حالة الاستثمار الأجنبي في العالم، تلخص هذه التقارير ديناميكيات نمو الاستثمار الاجنبي وملخَصاً للتدابير التي اتخذتها الحكومات لجذب الاستثمار الأجنبي مع نشر لاتجاهات التنمية المهمة.

وفي ذلك تتخذ حكومة أذربيجان تدابير لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية في البلاد وزيادة تحسين بيئة الأعمال وتطوير الصناعة في المجالات الغير نفطية، وقد شددت الحكومة الأذربيجانية على أهمية تحسين الأعمال وتسهيلها أمام المستثمر.

دولة أذربيجان تحتل المركز 34 من أصل 190 دولة في تصنيفات ممارسة أنشطة الأعمال.

أهمية الاستثمار الأجنبي:

1. النمو الاقتصادي : غالباً ما تشهد البلدان التي تتلقى استثماراً أجنبياً مباشراً  نمواً اقتصادياً أعلى من خلال فتحها لأسواق جديدة كما هو واضح في العديد من الاقتصادات الناشئة.
2. خلق فرص العمل والتوظيف.
3. نقل التكنولوجيا : غالباً مايقدم الاستثمار الاجنبي المباشر تقنيات عالمية وخبرات فنية الى البلدان النامية.
4. حركة رأس المال طويلة الأجل من خلال تدفق رأس المال من البلد المضيف الى بلد المستثمر.

الاستثمار الأجنبي في أذربيجان:

يعد الاستثمار الاجنبي المباشر هو الأكثر شيوعاً في الشركات الأجنبية المقامة في أذربيجان، يعد الاستثمار الأجنبي مؤشراً مهماً وقوة دافعة لما يسمى اقتصادياً بالعولمة.

يمكن اعتبار أن الدوافع الأساسية لاستثمار رأس المال في الخارج هو السعي وراء الأسواق أو الكفاءات أو المعرفة، بحيث ينجذب المستثمرون بشكل رئيسي الى الأُسس الاقتصادية القوية في الاقتصادات المضيفة.

تتمتع أذربيجان بنقاط قوة وعوامل جذب للمستثمر الأجنبي:

1. عمالة مؤهلة منخفضة التكاليف.
2. توفر الموارد الطبيعية الخام مع وجود إمكانات نفطية وغازية هائلة في بحر قزوين.
3. نقطة وصل مهمة بين الصين وأوروبا.
4. أصول كبيرة بالعملات الأجنبية تتوفر في صندوق النفط الحكومي SOFAZ لضمان الحماية للأجيال القادمة.
5. دولة رئيسية مصدرة للطاقة لدول الاتحاد الاوربي.
6. توفر السوق الداخلي الذي يساعد في تصريف المنتجات.

ميزات الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية في أذربيجان:

• زيادة تحسين المعايير الفنية والاقتصادية للبنية التحتية.
• تعزيز البنية التحتية للمعلومات والاتصالات.
• تحسين القاعدة الفنية للبنية التحتية للمرافق وجودة الخدمات المقدمة.

تم إصدار مرسوم عن رئيس الجمهورية سنة 2016 يحدد مجالات النشاط الاقتصادي التي يتم الاستثمار فيها مثل:

1. المنتجات الزراعية.
2. النقل والتعبئة للمنتجات الزراعية.
3. تربية المواشي، لحوم وألبان.
4. مزارع سمكية.
5. انتاج التبغ.
6. انتاج الملابس والمنسوجات.
7. المنتجات الجلدية والأحذية.
8. ، المنتجات الخشبية.
9. زيوت التشحيم.
10. صناعة الورق والكرتون.
11. المستحضرات التجميلية والصيدلانية.
12. إنتاج المطاط والبلاستيك.
13. ، إنتاج مواد البناء.
14. المنتجات المعدنية الجاهزة.
15. ، المعدات الكهربائية.
16. الالآت والمعدات.
17. ، السيارات والمقطورات.
18. الأثاث.
19. المجوهرات.
20. والسلع الرياضية.
21. والمعدات الطبية.
22. إنتاج الطاقة البديلة.
23. بناء مرافق الخدمات السياحية في خطط التنمية العامة كالمنتجعات والفنادق.

يمثل الاستثمار المباشر في مشاريع النفط الأذربيجانية حوالي 60 ٪ من جميع الاستثمارات في اقتصاد أذربيجان، في الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام في مجال الاستثمار في غير القطاع النفطي لاسيما في انتاج السلع والخدمات الجاهزة.

تمتلك أذربيجان ثروات طبيعية تؤهل الدولة لأن تكون بلداً مستقطباً لرؤوس الأموال، حيث يتوفر في الدولة:

1. الطاقة المتجددة.
2. النفط والغاز الهيدروكربونات.
3. موارد علاجية طبيعية كالمياه المعدنية والطين البركاني وزيت النفتالين والبحيرات المالحة.
4. تتوفر العقارات الحديثة كخيارات للاستثمار.
5. صناعة البتروكيماويات.
6. قطاع المعادن والبناء ، الحديد والصلب وغيرها من الموارد المستقطبة لرؤوس الأموال.

الاتجاهات الرئيسية لسياسة الاستثمار في أذربيجان:

يلعب جذب الاستثمارات دوراً هاماً في ضمان التنمية المستدامة والمتوازنة لأذربيجان على المدى الطويل ، لذلك تتمثل إحدى المهام الرئيسية المقبلة في زيادة تحسين مناخ الاستثمار في الدولة بسن قوانين تزيد من حماية المناخ الاستثماري.

تمثلت واجبات الدولة في عدة أمور أهمها:

1. حماية الممتلكات الشخصية وتحسين حوكمة الشركات.
2. خلق بيئة تنافسية أكثر ملائمة لجميع المستثمرين بغض النظر عن شكل الملكية.
3. زيادة تحسين الاطار القانونية والتنظيمي لأنشطة الاستثمار.
4. استمرار الاجراءات الهادفة الى تحسين المعلومات للأعمال التجارية.
5. مواصلة الاجراءات  لزيادة جاذبية الاستثمار للشركات.
6. تحسين نظام التجارة الخارجية لاستيراد المعدات التكنولوجية الحديثة الى أذربيجان لغرض إعادة البناء التكنولوجي للشركات 
7. تحسين تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر في الخدمات.
8. توجيه الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى القطاعات الموجهة نحو التصدير وذات القيمة المضافة الى جانب الاستثمارات المحلية.

الاستثمارات في أذربيجان محمية من المخاطر:

كل مستثمر هدفه في استثماره أن ينمو رأس المال وأن يكون استثماره محمياً من المخاطر التي تلحق به في بلد الاستثمار. في دولة أذربيجان يتمتع الاقتصاد ببيئة مواتية للتشغيل الواسع للعديد من الشركات الوطنية أو الأجنبية عبر الاستثمار المباشر أو غير المباشر.

يركز الاستثمار الاجنبي في أذربيجان بشكل كبير على قطاع الوقود والطاقة.

تظهر الزيادة السنوية في حجم الاستثمار الاجنبي أن القوانين المعمول بها قد شكلت القاعدة القانونية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لجذب رأس المال الأجنبي، ساهم في ذلك سن القوانين والقرارات المتعلقة بحماية الممتلكات الأجنبية في أذربيجان وتم وضع هذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية مع الأخذ بالاعتبار قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي لها الأولوية في هذا المجال.

شكل الاستثمار الأجنبي في أذربيجان:

يتمثل الاستثمار الأجنبي في جميع أنواع حقوق الملكية والممتلكات التي يستثمر فيها الأجنبي في أنشطة ريادة الأعمال وغيرها بهدف الربح وزيادة أصل المال.

يمكن للمستثمرين الأجانب العمل في أراضي أذربيجان بالطرق التالية:

1. المشاركة برأس المال في الشركات والمنظمات الُمنشأة بمشاركة كيانات أو مواطنين.
2. تأسيس شركات مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب.
3. امتلاك شركات أو مجمعات عقارية أو مباني أو منشآت أو أسهم في شركات أو أسهم وسندات مالية.
4. الحصول على حق استخدام الأراضي والموارد الطبيعية في أذربيجان.
5. ابرام اتفاقيات مع كيانات قانونية أو مع من مواطني دولة أذربيجان تنص على أشكال أخرى من الاستثمار.

من هو المستثمر الأجنبي في أذربيجان؟

بحسب القانون الأذربيجاني يمكن أن يكون المستثمر:

1. كيانات قانونية أجنبية.
2. مواطنون أجانب أو عديمي الجنسية أو مواطن أذري مقيم في الخارج بشكل دائم.
3. دول أجنبية.
4. منظمات أجنبية.

الضمانات الحكومية للاستثمار الأجنبي في أذربيجان:

يتمتع الاستثمار الأجنبي في أراضي جمهورية أذربيجان بحماية قانونية كاملة وغير مشروطة، يتم توفير هذه الحماية بموجب القوانين التشريعية للجمهورية والاتفاقيات الدولية؛

1. بحسب المادة العاشرة من قانون الجمهورية: توضح أنه إذا أدت التشريعات الحديثة لتدهور ظروف الاستثمار فإنه يتم تطبيق التشريع القديم الذي كان وقت الاستثمار ويعمل به لمدة عشر سنوات.
2. بحسب المادة الحادية عشر: لايجوز تأميم الاستثمار الأجنبي في جمهورية أذربيجان إلا في حالات ضرورية استثنائية والتي تسبب الضرر للدولة.
3. في المادة الثانية عشر: يتم تعويض خسائر المستثمرين الأجانب بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للاستثمار ويتم دفع التعويض بالعملة الأجنبية ويمكن تحويله الى الخارج بناد على طلب المستثمر ؛ للمستثمر الاجنبي الحق في طلب التعويض عن الخسائر أو فقد الأرباح نتيجة أفعال هيئات الدولة أو مسؤوليها بما يتعارض مع تشريعات دولة أذربيجان.
4. المادة الرابعة عشر من قانون الدولة: نصت على أحقية المستثمر في تحويل الدخل أو أي مبالغ أخرى وبالعملة الأجنبية بعد دفع الضرائب.
5. في المادة الثالثة والعشرون: يحق للمؤسسة ذات الاستثمار الأجنبي تحديد سعر المنتج ( الأعمال والخدمات ) لتحديد شروط بيعها في السوق المحلي ويحق له اختيار موردي المنتجات من السوق.
6. في المادة الخامسة والعشرون: يمكن للشركات ذات الاستثمار الأجنبي تصدير منتجاتها ( الأشغال والخدمات ) بدون ترخيص ، ويجوز لمؤسسة ذات استثمار أجنبي استيراد منتجات ( معدات إو أعمال خدمات لنشاطها الاقتصادي بدون ترخيص).
7. تنص المادة السادسة والعشرون: على الاعفاء من الرسوم الجمركية لمدة تصل لسبع سنوات على الآلات الخاصة بالتصنيع للمستثمر.
8. يجوز للمستثمر الأجنبي أو للشركات ذات الاستثمار الاجنبي الانتفاع من الاراضي والموارد الطبيعية أو الموارد التي تخرج من باطن الارض وذلك بحسب المادة الثامنة والثلاثون من القانون.
9. في المادة الثانية و الأربعون: من القانون الاذربيجاني يتم التحكيم في النزاعات بين المستثمرين الاجانب والشركات ذات الاستثمار الاجنبي والهيئات الحكومية والكيانات القانونية الأخرى الى مواد القانون المعمول بها في دولة أذربيجان بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقواعد الدولية المعول بها في مثل هذه النزاعات.

نتيجة لهذه القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة، والتي تحرص في كل عام على استدراك الاخطاء بما يضمن الحرية الكاملة للمستثمر.

في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 من حيث سهولة ممارسة الاعمال حصلت أذربيجان على 78,5 نقطة بحيث ارتفعت الى المركز 34 بين 190 دولة في العالم. نتيجة لذلك فإن تقييم أذربيجان من قبل البنك الدولي هي واحدة من أكثر الدول إصلاحية في العالم في مجال ممارسة الأعمال .