تعد التجارة الدولية واحدة من الصناعات الساخنة في الألفية الجديدة حيث تعتبر من المقومات الأساسية للإقتصاد العالمي. فقد ارتبط وجودها مع وجود البشرية وتطورت مع تطور التعاملات بين البشر، حيث نشط مايعرف بالاستيراد والتصدير أثناء وجود الامبراطورية الرومانية عندما قام التجار الأوربيون والآسيويون بإستيراد وتصدير البضائع عبر الأراضي الشاسعة في أوراسيا، ثم ازدهرت على طول طريق الحرير خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر حيث كانت القوافل تأتي من الصين والهند الى القسطنطينية والاسكندرية لتُنقل بواسطة السفن الإيطالية الى الموانئ الأوربية.

مع الانتشار الواسع للإنترنت والاستفادة منه في مجالات كثيرة؛ كان للتجارة الدولية نصيباً وافراً في ذلك التقدم، فكثير من الشركات بدأت التنافس على نطاق عالمي واسع.

من المعلوم؛ عندما يبدأ أي نشاط تجاري بالنمو والتوسع تجد رواد الأعمال هم السبّاقون للمنافسة في هذا المجال، ذلك أن شركات التجارة اعتمدت في تعاملاتها على الاحصاءات الدورية والمعلومات المفصّلة لكل دولة والتي يتم نشرها بشكل دوري من قِبل مركز التجارة العالمي والتي تبحث في تدفق التجارة الدولية لكل دولة من أجل استخدام الموارد بشكل فعّال.

تعد خريطة التجارة الدولية جزءاً هاماً من مجموعة أدوات تحليل السوق، خاصةً وأنها صادرة عن المفوضية الأوربية والبنك الدولي.

مفهوم الاستيراد والتصدير:

• الاستيراد : هو أحد العمليات التي يتم شراء البضائع والخدمات من دولة أجنبية لبيعها في السوق المحلي أو أسواق عالمية أخرى.
• التصدير : توريد البضائع المحلية الى السوق الخارجي.

يُعد الاستيراد والتصدير أحد المجالات الشيقة والمربحة وهو ليس بالصعوبة والتعقيد الذي قد يظنه البعض، والذي يتمثل في عملية بيع أو شراء المنتجات بين الشركات خارج حدود البلاد.

نصائح قبل العمل في الاستيراد والتصدير:

1. يجب وضع الجانب القانوني في الاعتبار بداية الأمر، بمعنى أنه يجب إنشاء شركة حقيقية مسجلة بتراخيص كاملة تؤهلك لمزاولة هذا النشاط.
2. فتح حساب بنكي خاص للشركة، لأن هذا الحساب سيكون مرتبطاً بالتخليص الجمركي ووزارة الضرائب. هذا الحساب سيحميك عند الدولة ويحمي أرصدتك لديها. كما أنه لا يجوز تحويل الأموال الى الشركات والمصانع إلا من حساب الشركة.
3. لا تستورد البضائع التي يتم تصنيعها محلياً.
4. عند استيراد سلعة ما، يجب البحث عنها من أقرب مصدر وأقرب بلد إليك لتوفّر في الجهد والمال.
5. تعاقد مع وكيل شحن داخل بلدك فإن ذلك أكثر أماناً من التعامل مع وكيل شحن في بلد المصدر، في حال حدوث أي طارئ تستطيع الوصول إليه بدون عناء.
6. 6- تأمين مشتري للبضائع المراد استيرادها أو تصديرها سواء في الداخل أو الخارج.

تعد التجارة العالمية المتمثلة بالاستيراد والتصدير شريان الحياة في الأسواق العالمية فهو يساعد على نمو واتساع الاقتصادات العالمية، يتمتع كل بلد بمزايا معينة من الموارد والمهارات فمثلاً يوجد بلدان غنية بالموارد الطبيعية بينما تعاني بلدان أخرى من نقص في العديد من الموارد.

الاستيراد والتصدير ضروري ومهم لجميع الدول دون استثناء، الاستيراد ليس بالضرورة أمراً سيئاً، ذلك أنه يتيح لنا الوصول الى موارد ومنتجات مهمة غير متوفرة فلا توجد دولة في العالم تمتلك جميع الموارد والمنتجات.

كما أنه قد يكون الاستيراد والتصدير عبر الدول وقد يكون عبر شركات مختصة في هذا المجال .

مزايا الاستيراد والتصدير:

1. واحدة من أبسط طرق الدخول في التجارة العالمية.
2. توليد فرص عمل في كلا البلدين.
3. يتطلب استثماراً أقل من حيث الوقت والمال مقارنة باستثمارات عالمية أخرى.
4. أقل خطورة من غيره نسبياً عند المقارنة بالطرق المختلفة للدخول في الأعمال التجارية العالمية.
5. نظراً لأنه لا يمكن لأي دولة أن تكون مكتفية ذاتياً 100 % فإن الاستيراد والتصدير أمران مهمان للغاية.
6. يمكن أن تساعد الحكومات في الوصول الى التقنيات والخدمات المتاحة في العالم.

فوائد استيراد وتصدير المنتجات:

مع توسع الانترنت بدأت العديد من الشركات في التنافس على نطاق واسع ، ذلك لسهولة الحصول على المعلومات المهمة المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير .

عندما تبدأ الأعمال التجارية في النمو يبدأ رواد الأعمال في السعي للمنافسة بمعرفة الموارد التي تفتقر إليها بلده أو للموارد التي تحتاجها البلدان الأخرى.

فوائد الاستيراد:

عندما يتم الحديث عن الاستيراد فإن ذلك يعني شراء منتجات أو خدمات من بلد ٍآخر ثم يتم تقديم هذه المنتجات أو الخدمات للعملاء من قبل شركة الاستيراد أو من قبل الفرد نفسه.

يمكن تعداد عدة فوائد للاستيراد نذكر منها :

1. طرح منتجات جديدة في السوق.
2. تقديم منتجات عالية الجودة ، حيث المستورد ينظر الى الأفضل في مجال الخدمات المقدَمة.
3. انخفاض في التكاليف حيث أن بعض المواد يكون إنتاجها أعلى من استيرادها.
4. امتلاك الخبرة وتنميتها بحيث يصبح عملاً قابلاً للتطوير وزيادة في الربح.

فوائد التصدير:

1. زيادة في المبيعات: قلنا أنه في استيراد بعض المنتجات يساعد في تقليل تكاليف المنتج، كذلك فإن زيادة تصدير المنتجات يضمن زيادة في المبيعات، بحيث تعمل الشركات التي تركز على التصدير على توسيع رؤيتها نحو أسواق اقليمية ودولية أكثر.
2. يعد تصدير المنتجات أمراً جيداً للشركات بحيث يكون تصدير المنتجات الى الخارج فرصة عظيمة لهذه الشركات لزيادة إمكانات المبيعات.
3. زيادة القدرة التنافسية: يمكن أن يسمح لك التصدير بالتعرف على الأفكار الجديدة والممارسات الإدارية وتقنيات السوق وطرق المنافسة التي يمكن أن تساعدك على تحسين وضعك مستقبلاً.
4. زيادة في الأرباح: بشكل أكيد تساهم تصدير المنتجات بشكل كبير الى زيادة في الربح ذلك أن الطلبات الأجنبية تكون أكبر من التي يطلبها المشترون المحليون علاوة على ذلك السعر في الخارج يختلف عما عليه في الداخل بالإضافة الى فرق سعر العملات.

هل يمكن تحقيق الأرباح من خلال التجارة في الاستيراد والتصدير ؟

الاستيراد والتصدير مفيد للشركات فهو يساعد على التطور والتوسع من خلال الوصول الى اسواق أكبر في الخارج وبنفس الوقت يؤدي الى زيادة في الأرباح وتنمية لرأس المال.

إذا كنت تسعى لجعل عملك رائداً في صناعته، أو كنت تفكر في خفض تكاليف الانتاج فمن المؤكد أن الاستيراد يستحق التفكير، وإذا كان سوقك المحلي صغيراً جداً بالنسبة لعملك وكنت تبحث عن فرص جديدة للتوسع فهنا يكون التصدير مفتاحاً للنجاح.

أهم عامل ليكون الاستيراد والتصدير ناجحاً، يجب حساب عامل الوقت في المدة التي يجب إيصال المنتج وهو من أهم الأمور اللوجستية التي تخدم الاستيراد والتصدير.

الخدمات اللوجستية تساعد في خفض التكاليف والتقليل من الفترة الزمنية لوصول البضائع. فعملية النقل عملية معقدة وحساسة لأنها تعتمد على متطلبات العملاء المتغيرة ولا يمكن ضمان ذلك إلا إذا كانت عملية النقل منظمة بشكل فعّال، وبه تضمن نقل المنتجات وتسليمها الى الموقع الصحيح وفي الوقت المحدد بأقل التكاليف الممكنة وبأقل الأخطار التي قد تلحق بالبضائع وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه يمثل أولوية لأي عمل تجاري ناجح.

مالذي يمكن تحقيقه في أذربيجان؟

• ربح أفضل : عندما يبحث الأفراد عن الكثير من الأرباح في الأعمال التجارية لتحقيق الأهداف فإن الشركات تبذل جهوداً منتظمة وتعمل بجد لتتمكن من جني الأرباح المتوقعة ويجب النظر على عدة عوامل مهمة من مثل انخفاض تكلفة المنتج.
• في أذربيجان يمكن الحصول على البضائع بتكلفة تصنيع أقل ويمكن أن يكون ذلك ممكناً مع انخفاض في الأجور وتكاليف المواد.
• جودة جيدة : يبحث العملاء عن منتجات عالية الجودة ولا أحد يريد أن ينفق أمواله على أشياء جودتها سيئة وهنا يتطلب من التاجر الذي يريد الاستيراد أو التصدير أن يكون حذراً في اختيار بضاعته.
• في أذربيجان يمكن إيجاد البضائع الجيدة عالية المستوى بأسعار منافسة وذلك لتوفر المواد الأولية بأسعار منافسة.
• خفض تكلفة التصنيع: الهدف الرئيسي من عملية الاستيراد والتصدير هو نمو رأس المال وزيادة الأرباح وإذا كنا نتحدث عن عوامل العمل والتكلفة فإن التصنيع يلعب الدور الأكبر في ذلك. حيث تحاول الشركات اكتشاف أفضل طريقة يمكن من خلالها خفض تكلفة التصنيع وبيع المنتجات بهامش ربح جيد.

في أذربيجان العوامل المساعدة في خفض تكلفة التصنيع متوفرة من مثل:

• انخفاض في أجور العمالة مع المهارات المطلوبة لأي عمل.
• انخفاض في تكلفة المواد الخام.
• وجود قرارات وقوانين مساعدة تخدم التصنيع وعملية الاستيراد والتصدير.
• في عام 2020 صدّرت أذربيجان ما مجموعه 19.8 مليار دولار وكانت وارداتها بقيمة 14.2 مليار دولار وفي أحدث التقارير المنشورة سنة 2021 في شهر آذار فقد نمى إجمالي الصادرات بنسبة 41 % على أساس سنوي 1.2 مليار دولار أما الواردات فقد نمت بنسبة 7.9 % على أساس سنوي.

ماذا يعني ذلك ؟

يعني أن أذربيجان دولة يمكن عند ممارسة أعمال التجارة فيها بشكل صحيح وفق السوق المحلي السوق المحلي أن يضاعف من أرباحك سواء في عملية الاستيراد أم التصدير، منه لتوفر المادة الخام بأسعار تنافسية، ومنه لتوفر السوق المستهلك.

نقاط قوية تجعلك تفكّر بالاستثمار في أذربيجان:

من أهم ركائز الدولة التنويع في اقتصاد البلاد وجذب المستثمر والاستثمار الأجنبي المباشر للتطوير في عدة قطاعات غير القطاعات النفطية .

شددت الحكومة على أهمية تحسين مناخ الأعمال فأنشأت بوابة إلكترونية لإصدار التراخيص والتصاريح التجارية وبناء على ذلك تم تصنيف الدولة كواحدة من أفضل 20 دولة إصلاحية في العالم لجهودها في تسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين بالاضافة لعدة عوامل أهمها:

1. تكاليف الانتاج التنافسية.
2. عمالة مؤهلة منخفضة التكاليف.
3. إمكانات هائلة من البترول والغاز في بحر قزوين.
4. الربط بين الصين و أوروبا من خلال تطوير ممرات للسكك الحديدية مع ايران وتركيا وجورجيا.
5. أصول كبيرة بالعملات الأجنبية في الصندوق الحكومي.
6. مناخ عام ملائم للأعمال حسب تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي العام.