جدول المحتويات
إن جذب الاستثمارات الى دولة أذربيجان يضمن تنمية طويلة الأجل في عدة قطاعات مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية.
من أجل توفير الجودة وضمان الاستثمارات في دولة أذربيجان قامت الدولة بتوفير القاعدة المناسبة لذلك واتخذت عدة إجراءات مهمة لحماية الممتلكات الشخصية .
تأتي دولة أذربيجان بالمرتبة 34 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي وذلك من خلال قياس تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في 190 إقتصاداً حول العالم عبر قياس 12 مجالاً متعلقاً في تنظيم الأعمال ، يُشار في تقرير البنك الدولي تقدم دولة أذربيجان في تيسيير تسجيل الملكية وحماية المستثمرين الأجانب وإنفاذ العقود .
بما أن الدولة قد هيأت الظروف المناسبة لإستثمار الأجنبي وبنت له قاعدة صلبة لضمان حقه في الاستثمار ، فإننا سنسوق بعضاً من القوانين التي تعمل بها الدولة لحماية المستثمر واستثماراتهم .
يحدد هذا القانون المبادئ القانونية والاقتصادية لتحقيق الاستثمارات الأجنبية في أراضي جمهورية أذربيجان ؛ يهدف القانون الى جذب واستخدام المواد المالية الأجنبية والتكنولوجية الحديثة والخبرة الإدارية في الاقتصاد من أجل تنمية القاعدة الاقتصادية ، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب .
تخضع جميع العلاقات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في أراضي أذربيجان بموجب القانون والاتفاقيات الدولية لجمهورية أذربيجان ؛ تم تعريف المستثمر الأجنبي بما يلي :
- كيانات قانونية أجنبية
- مواطنون أجانب يتم تسجيلهم كمشاركين في اقتصاد البلاد
- دول أجنبية
- منظمات دولية
من أشكال الاستثمارات الأجنبية في اذربيجان
- يمكن تمثيل الاستثمارات الأجنبية بأي نوع من الملكية وحقوق الملكية مادية كانت أو معنوية
- المشاركة في المؤسسات المُنشأة مع مواطني جمهورية أذربيجان على أساس المشاركة
- شراء شركات أو مجمعات ومباني وأسهم في شركات أو سندات مالية
- اكتساب حقوق لاستخدام الأراضي والموارد الطبيعية
- إنشاء شركة خاصة بالمستثمر الأجنبي
تتمتع الاستثمارات الاجنبية في أراضي أذربيجان بالحماية القانونية الكاملة التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية لأذربيجان ،
بحيث تضمن الدولة عدم التغيير في التشريع ، وإن تم ّ وتغيير وسبب ذلك التغيير ضرراً في الاستثمار ، فإنه يرجع الى القانون المعمول به أثناء قيام الاستثمار مع ضمان عدم تغييره ل10 سنوات من بدء فتح الاستثمار .
- ضَمن القانون عدم خضوع الاستثمارات الأجنبية للتأميم إلا في حالات استثنائية نادرة بحيث تسبب ضرراً للشعب أو للدولة
- ضَمِن القانون عدم خضوع الاستثمارات الأجنبية للاستيلاء إلا في في الحالات الضرورية القصوى التي يقررها مجلس الوزاء
- ضَمِن القانون التعويض في كلا الحالتين للمستثمرين الأجانب تكون كافية وفعّالة ؛ بحيث يتوافق التعويض المدفوع مع التكلفة الفعلية للاستثمار في لحظة اتخاذ قرار الاستيلاء والتأميم
- يجوز للمستثمر إعادة استثمار الأرباح التي تم الحصول عليها في أراضي أذربيجان بنفس العملة المخزنة في البنوك
- يضمن القانون عدم إنهاء النشاط التجاري والحرية في نقل وتحويل الأموال الى أي بلد كان
